متن زیر به بهانه برچسب سیاسی کاری به رییس خانه سینما نگارش شده است .
محمد مهدی عسگرپور، رییس هیات مدیره خانه سینما در تمام سالیانی که مسیولیت اداره این خانه را بر عهده داشته است از سوی اقتدارگرایان حاکم بر دستگاه اجرایی به دلیل پیگری مداوم حقوق صنفی سینماگران و حتا از سوی همکاران برخوردار از امتیازات ویژه، مکرر متهم به برچسب سیاسی کاری شده است.
انسان، حیوان سیاسی
(به بهانه برچسب سیاسی کاری به رییس خانه سینما)
ارسطو در کتاب سیاست می گوید:انسان حیوان سیاسی است. بی تردید اغلب کنش های اجتماعی ما آدمیان سیاسی است. حتا وقتی تصمیم می گیریم اصلا در سیاست وارد نشویم یا از سیاست گفتگو نکنیم یا از سیاسیون دوری کنیم بازهم این یک انتخاب و کنش سیاسی است. آنچه در سیاست ورزی به درستی مذموم است سیاسی کاری به مفهوم پنهان کاری،فریبکاری و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است.
نهادهای مدنی در ایران در پس انقلاب اسلامی بر خلاف آنچه در آغازین روزهای پیروزی انقلاب وعده داده می شد و امید می رفت، همواره بطور مکرر از سوی مقامات و نیروهای امنیتی زیر ضرب بی اعتمادی و اتهام وابستگی به بیگانگان و زیر انگ رفتار و کنش سیاسی بوده اند.
محمد مهدی عسگرپور، رییس هیات مدیره خانه سینما در تمام سالیانی که مسیولیت اداره این خانه را بر عهده داشته است از سوی اقتدارگرایان حاکم بر دستگاه اجرایی به دلیل پیگری مداوم حقوق صنفی سینماگران و حتا از سوی همکاران برخوردار از امتیازات ویژه، مکرر متهم به برچسب سیاسی کاری شده است.
این البته قابل فهم ( ونه بخردانه)است که دستگاه های اجرایی و امنیتی بر حفظ نظم موجود اگرچه ناعادلانه و کسب و کارستیز، تاکید کنند اما از سوی یک تشکل صنفی که ماموریتش نخست مراقبت از حقوق اعضا و آنگاه توسعه کسب و کار است، سزاوار و مورد پذیرش نباشد. پس بهمین دلیل ساده این امر طبیعی است که بین دستگاه اجرایی متکی بر نهاد قدرت و نهاد صنفی مبتنی بر اعضای بدون قدرت اجرایی ،چالش های در باره ضرورت رعایت حقوق قانونی و عادلانه پیش بیاید.
سوگمندانه تنها پشتوانه قانونی نیم بند حامی نهادهای صنفی ماده ۲قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳-۱۲-۱۳۹۰ است که اشعار می دارد: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.»
نگارنده به علت مسیولیت پیشین در خانه سینما و انجمن صنفی نگارخانه داران، بارها شاهد بوده ام که مقامات و مدیران دستگاه اجرایی بی توجه به پیامدهای تغییر مقررات در وضعیت کسب و کار فعالیت هنری و سینمایی، نسبت به وضع مقررات واپسگرایانه و محدود کننده به بهانه پالایش، رصد و کنترل اقدام کرده اند و حاضر نشده اند این تغییرات را با نهاد صنفی مربوطه به بحث و گفتگو و اصلاح و تنظیم مشترک بگذارند. از آن سو نیز ناگزیر نهاد صنفی که حقوق اعضایش با این مصوبات تنگ نظرانه مورد تهدید و گاه منجر به تعطیلی کسب و کارش رو به رو می شود به تنها ابزارش در مکاتبه و مذاکره با نهاد اجرایی/قدرت متوسل می شود و سپس با بی اعتنایی مواجه می شود؛ اینجاست که نهاد صنفی پس از کمینه دو بار مکاتبه، ناگزیر به اعلام رسمی و آشکار حق پایمال شده اعضا با صدور بیانیه می شود تا شاید با اقناع افکار عمومی قدرت حاکم را به تجدید نظر وادارد. و از اینجا است که نهاد صنفی از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و نیروهای امنیتی حافظ نظم ناعادلانه موجود، متهم به انجام فعالیت سیاسی در پوشش یا پشت نهاد صنفی می شود.
مقامات و کارگزاران کشور، چنانچه علاقمند به جامعه ای عادلانه و با ثبات هستند، ناگزیر باید در کلام، سیاست ها و رویه ها حامی نگاه سه ضلعی ( و نه هرمی کنونی) به حاکمیت بر ایران باشند. حاکمیتی که از نیروی حکومت، نهاد مدنی و بخش خصوصی/مردم تشکیل شده است.
|
|
|