پس از تایید گزارش عملکرد، گزارش مالی هیئت مدیره و گزارش بازرس از سوی مجمع، نوبت به دستور جلسه «انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس» رسید. مجمع عمومی به اتفاق اعلام کرد که با توجه به شرایطِ موجود علاقه‌مند به انتخابات نیست و سپس رای به ابقای هیئت مدیره و بازرس به مدت شش ماه داد. این تصمیمِ مجمع با واکنشِ نماینده اداره کار و تهدیدِ ایشان به انحلالِ انجمن مواجه شد. نماینده اداره کار ادعا کرد که مجمع باید انتخابات برگزار کند و حق ابقای هیئت مدیره و بازرس را ندارد. هئیت رئیسه مجمع ضمن اعلام غیرقانونی بودنِ نظر نماینده اداره کار، حق قانونی مجمع عمومی در تعلیقِ موقتِ انتخابات و ابقای هیئت مدیره و بازرس برای مدت معین را بر اساس اساسنامه و قانونهای صنفی به ایشان گوشزد کرد. درنتیجه مجمع عمومی همچنان بر رای خود باقی ماند و پیگیری قرارداد تیپ را به عنوان دستور کار هیئت مدیره در صورتجلسه‌ی مجمع نوشت.
سه روز پس از برگزاری مجمع عمومی نامه‌ای از سوی اداره کار به هیئت رئیسه مجمع فرستاده شد و در آن با استناد به بند 1 ماده 11 اساسنامه که می‌گوید: «انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس از وظایف و اختیارات مجمع عمومی‌ست» نتیجه گرفته است که مجمع باید حتما انتخابات را برگزار کند! و نمی‌تواند به هیچ علتی انتخابات را موقتا تعلیق و به عقب بیندازد و اگر چنین کند پس از مراحلی انجمن منحل می‌شود. هم سخنانِ نماینده اداره کار در مجمع عمومی و هم مفادِ نامه اداره کار درباره انحلال انجمن مستند به ماده 27 اساسنامه است که مربوط به برگزار نکردن مجمع عمومی است، در صورتی که در اینجا مجمع عمومی برگزار شده است و استناد به ماده مذکور نامربوط است. در واقع چنین استنباط می‌شود که اداره کار درباره تعلیقِ موقتِ دستور جلسه حقی برای مجامع صنفی قائل نیست. لازم است اشاره شود در همان ماده 11 اساسنامه که اداره کار به آن استناد می‌کند بندی وجود دارد که لابد از چشم مفسران اداره کار دور مانده است. بند مذکور بند 12 از ماده 11 است که می‌گوید «تصمیم‌گیری در خصوص انجام یا عدم انجام هرآنچه برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده می‌شود» از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است.
باید یادآوری شود و مهم است بدانیم که نقش اداره کار نظارت بر اجرای تشریفات قانونی مجمع است نه دخالت در تصمیمات آن.
هیئت رئیسه مجمع عمومی اظهاراتِ نماینده‌ی اداره کار در مجمع عمومی و نیز مفاد نامه‌ی اداره کار در ردِ تصمیماتِ مجمع عمومی را فاقدِ وجاهت قانونی می‌داند و با توجه به نظر شماری از اعضای مجمع اعلام می‌کند از آنجا که یک بار در مجمع عمومی قانونی بودنِ تصمیماتِ مجمع به نماینده اداره کار گوشزد شده است، دوباره‌گوییِ آن به اداره کار بیهوده به نظر می‌رسد.
در پایان هیئت رئیسه مجمع تصمیماتِ مجمع عمومی انجمن تدوینگران سینما در تاریخ 1401/08/01 را قانونی می‌داند و آنها را تایید می‌کند.
رئیس مجمع عمومی
محمدرضا مویینی
11 آبان 1401