فرشته طائرپور که سالها به عنوان یکی از نماینده خانه سینما در کارگروه مالیاتی حضور داشته است در گفت‌وگویی با خبرنگار سینمایی ایسنا با بیان این مطلب ادامه داد: این نگرانی که با بحث پیچیده دفاتر مالی افزایش می یابد، صرفا از طریق یک بازنگری مشفقانه و تسهیل در امورمالیاتی سینماگران از سوی سازمان مرتفع میشود.
سینماگران قانونمند مایل هستند که بعنوان گروهی مرجع در جامعه نه تنها خود به وظایفشان عمل کنند بلکه در گسترش فرهنگ مالیات در جامعه نیز موثر باشند. این اتفاق در شرایطی که خودشان در استیصال و سردرگمی گرفتار باشند، محقق نخواهد شد. تکرار می کنم سینماگران و سایر هنرمندان ایرانی، اگر اهل حساب و کتاب بودند، حتما شغل دیگری داشتند؛ خوبست آنها را درک و مراعات کرد.
در ادامه مشروح گفت‌‌وگوی ایسنا با فرشته طائرپور را درباره‌ی جدیدترین مباحث درباره‌ی امور مالیاتی سینماگران را می‌خوانیم.
آیا تعامل مستمر نمایندگان "خانه سینما" با "سازمان امورمالیاتی" در سالهای اخیر و افزایش همکاری سینماگران با این سازمان در انجام تکالیف مالیاتی شان، اوضاع را برای جامعه هنری کشور بهتر کرده است؟
علیرغم آنکه هر سال، بیش از سال قبل، درباره‌ی شرایطی که مودیان سینمایی دارند، با مسئولان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی جلسه برگزار می‌کنیم و توضیح می‌دهیم و از سوی دیگر مودیان سینمایی را نیز برای جدی گرفتن تکالیف مالیاتی شان توجیه می کنیم، اما عملا هنوز به نقطه مشترکی که مطلوب و کارگشای هردو طرف ماجرا (سینما و سازمان مالیاتی) باشد، نرسیده‌ایم و موانع بازدارنده‌ای در مسیر استفاده سینماگران (و سایر رشته‌های هنری) از معافیت مصرح در بند ل ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد که حصول نتیجه را هم برای ما و هم برای حوزه‌های مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، دشوار کرده است. البته بی‌انصافی است اگر اعتراف نکنم که با برگزاری جلسات کار-گروه مالیاتی و همچنین تشکیل چندین جلسه با مدیران مختلف سازمان مذکور، دستاوردهای خوبی داشته‌ایم که شاخص ترین آنها حضور ما برای اولین‌بار در کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی در سال 94 و تغییر ضرایب مالیاتی سینماگران در حرفه‌های مختلف به حساب می‌آید.
واقعیت اینست که مدیریتهای فنی و کارشناسی سازمان امور مالیاتی، هرچند وقت یک بار، آییننامههای جدیدی تدوین و ابلاغ می‌کنند که در مرحله آزمون و خطا و اجرا، مودیان را دچار سردرگمی بیشتر و تحمل خسارت می‌کند. سالها بخاطر دو ماده در آیین‌نامه اجرایی بند ل ماده 139، معروف به ماده‌های 15 و 16، مودیان حقیقی و حقوقی هنری، معافیت قانونی مالیاتی شان منتفی و به اصطلاح علی- الراس شدند و دیون سنگینی از اصل و جرایم مالیاتی بر گردنشان افتاد و در ادامه نیز با تنبیهات شدیدی مانند ممنوع الخروجی و قطع موبایل و پلمب محل کار مواجه شدند؛ آنقدر گفتیم و نوشتیم و سرانجام نیز با قلم شادروان دکتر سمیعی، استاد مسلم سازمان امور مالیاتی، لایحه‌ای نوشتیم و به هر مرجعی که می‌شناختیم ارائه کردیم تا سایه سنگین این دو ماده از سر مودیان بسیاری، اعم از سینمایی و غیرسینمایی، برچیده شد. تازه داشتیم کمی نفس به آسودگی می کشیدیم که ناگهان بحث دفاتر مالی پلمب شده مطرح شد و سه بند الف و ب و ج بدون شناخت از ماهیت فعاليت‌های مختلف در حوزه سینما، جدی گرفته شد و تلقی ناصحیح مشاور وقت سازمان مالیاتی، فعالیت بسیاری صنوف مانند تدوینگران، فیلمبرداران، صدابرداران، مدیران تولید و تدارکات و... را تحت بند "ب" طبقه بندی کرد و چالش جدیدی را پیش روی اهالی سینما قرار داد؛ که نتیجه عملی آن کافی نبودن اظهارنامه برای استفاده از معافیت قانونی و لزوم تنظیم دفاتر پلمب شده "درآمد و هزینه" برای سینماگرانی بود که ماهیت فعالیتشان فردی و فصلی بوده و فاقد تمرکز در مکانی ثابت و سیستم مالی و تشکیلاتی هستند و در نتیجه امکان تهیه و پلمب بموقع دفتر مالی و تنظیم آنرا نداشته و ندارند. چیزی نگذشت که سیستم تنظیم اظهارنامه نیز از دستی به الکترونیکی تغییر یافت و سینماگران وارد میدان جدیدی از سردرگمی شدند. به موازات این اتفاقات شورایعالی سینما هم به ریاست رئیس جمهور وقت از معافیت مالیاتی بی‌قید و شرط سینماگران تیترهای رسانه‌ای می زد بی‌آنکه عملا اتفاقی افتاده باشد.
جامعه هنری کشور که اگر خیلی اهل حساب و کتاب بود حتما شغلش را عوض می کرد، سال به سال گیج تر می‌شد و نمی فهمید چرا بعنوان یک مودی معاف، مکلف است برای کارهای کرده و نکرده‌اش دفاتر حسابداری آنهم در قوارهای که مورد تایید کارشناسان حوزه‌ها قرار بگیرد، تنظیم کند؛ لازمه این کار استخدام یک حسابدار حرفه‌ای بود که از اصول و حساسیت‌های سازمان امور مالیاتی نیز چنان مطلع باشد که مو لای درز دفاترش نرود. چنین استخدامی برای سینماگری که خودش فاقد درآمد بود، عملی نبود و وقتی می‌دید که حتی بسیاری از ممیزان نیز در تعریف و تطبیق برخی مفاد این آیین نامه‌ها با واقعیت، دچار مشکل و اختلاف نظر هستند بیشتر گیج می‌شد.
در طول این سالها، پاسخ‌های مختلف کارشناسان در حوزه‌ها به پرسش‌های مشترک اهالی سینما، باعث شد که آمار مودیان سینمایی (و هنری) علی الراس شده، که بی اعتنا به روح قانون معافیتشان صرفا بخاطر عدم رعایت یک بند یا یک تبصره از آییننامههای اجرایی سازمان، ملزم به حضور در هیات‌های حل اختلاف می‌شوند، آماری بالا و سئوال برانگیز شود و حکایت از آن داشته باشد که اشکال اصلی در تشخیص و منشا جریان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است.
طی سال های 93 و 94 تعداد 1442 پرونده وارد مرحله حل اختلاف در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شدند. اگر متوسط هزینه گردش هر پرونده را یک میلیون تومان فرض کنیم، نتیجه محاسبه هزینه این فرآیند میشود 1/442/000/000 تومان که عملا از جیب سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است. این هزینه در شرایطی ایجاد شده که پرونده‌های سینمایی برای احکام 7هزار تومان تا 70 میلیون تومان سر از هیئت‌های حل اختلاف درآورده‌اند و تعداد پرونده‌هایی هم که رقم آنها بالای 100 میلیون تومان باشد به حدود 5% این تعداد می‌رسد. نزدیک به 70% این پرونده‌ها نیز بابت مطالبه مالیاتهای زیر 10میلیون تومان و عمدتا به دلیل عدم ارائه دفاتر مالی یا کوتاهی در ارائه بموقع اظهارنامه هستند.
خوشبختانه با اطلاع رسانی گسترده و پیگیر صنوف سینمایی در "خانه سینما"، اکنون اغلب سینماگران در حرفه مختلف سینمایی دیگر می‌دانند که حتی درصورت بیکاری مطلق و یا کم کاری فاحش هم باید نسبت به تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی شان در تیرماه هرسال (که البته در سال 95 به خرداد ماه تغییر یافته) اقدام کنند. در راستای تعامل مستمر خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت ارشاد با سازمان امورمالیاتی و ارائه خدمات صنفی به اعضا نیز با مساعدت سازمان، هرساله ستادی در "خانه سینما" جهت راهنمایی و کمک به سینماگران تشکیل میشود تا در پر کردن اظهارنامه‌ها به مودیان هنری کمک کند. با توجه به فقدان چنین سیستمی در سایر حوزه‌های هنری (تئاتر، موسیقی، تجسمی) و همچنین عرصه فعالیت در صدا و سیما، این خدمت صنفی به مودیان این گروه‌ها نیز در خانه سینما ارائه میشود. این ستاد تنها در سالهای تعطیلی "خانه سینما" تشکیل نشد و نتوانست به این وظیفه صنفی بپردازد.
پس باید اوضاع بهتر شده باشد؟
از این منظر که سینماگران در کافی نت‌های مختلف سرگردان نشوند و همچنین از این بابت که اطلاع رسانی‌های پیامکی از سوی خانه سینما و صنوف، قاعدتا حداقل هفتاد درصد از سینماگران را مطلع و فعال می‌کند، بله... اما متاسفانه ما هنوز سینماگرانی داریم که یا عضو صنف شان نیستند و یا صنف شان در ایجاد ارتباط مستمر و فراگیر با آنها کم کاری دارد. اینها غالبا مودیانی هستند که دیر یا زود سر از هیئت‌های حل اختلاف در می‌آورند. خیلی از آنها فقط کلمه معافیت مالیاتی سینماگران را شنیده و به خاطر سپرده‌اند و به شروط استفاده از این معافیت توجه نکرده‌اند؛ بعضی‌ها هم متاسفانه به استناد فرافکنی رسانه‌ای نماینده مالیاتی وقت وزارت ارشاد، مبنی بر اعلام این دستاورد که: "سینماگران کلا معاف هستند و نیازی هم به داشتن دفتر یا ارائه اظهارنامه ندارند"، در غفلتی ناخواسته و خسارت بار به سر می‌برند. ای کاش مسئولان ذیربط در سازمان امور مالیاتی همان سال نسبت به تکذیب این خبر کذب اقدام می‌کردند و سکوتشان موجبات علی الرس شدن صدها مودی سینمایی و هنری را فراهم نمی کرد. از سوی دیگر تا ما می‌آییم سینماگران را به روشی عادت دهیم، ناگهان روشی پیچیده‌تر تحت عنوان آیین‌نامه جدید اجرایی با کلی ابهامات در تفسیر و اجرا ابلاغ میشود و بدون رعایت شیب گذار، خسارت عدم درک و رعایتش بر دوش مودیان باری اضافه می‌گذارد. موضوع مالیات و حتی معافیت آن، شده است یک کابوس برای اهالی سینما و سایر رشته‌های هنری.
بگذارید از خودم مثال بزنم؛ با آنکه از سال 77 تاکنون در راهروهای ادارات مختلف سازمان امور مالیاتی، بیش از راهروهای وزارت ارشاد آمد و رفت داشته و با مدیران و کارشناسان این سازمان جلسه داشته‌ام، هنوز برای تعریف مصادیق آیین نامه جدید اجرایی سازمان درمورد فعالیت‌های مشمول بند ل ماده 139 و مزیت گروه های 1 و 2 و 3 نسبت به بندهای الف و ب و ج دچار ابهام هستم. سئوال سینمای ایران از سازمان امور مالیاتی، یک سئوال ساده است و در این جمله خلاصه میشود که: چرا باید دست اندرکاران این صنعت کم بازده که تولید در بخش خصوصی آن بیش از هر چیز به قماری سنگین شبیه است و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های تولید با هیچ منطقی سازگار نیست، برای استفاده از یک معافیت قانونی، علاوه بر اظهارنامه سالیانه، مکلف باشند که دفاتر مالی هم تهیه و پلمب و تنظیم کنند و هر سه ماه یک بار هم از طریق اینترنت بیسرعتی که همه می‌شناسیم به ارائه گزارش درآمدهایشان بپردازند؟ واقعا این همه تشریفات برای منتفی کردن یک مالیات، تاکنون چه دستاورد مالی و اجتماعی برای سازمان امور مالیاتی داشته است؟ کل حوزه فرهنگ و بخصوص بخش سینما که پرهزینه ترین و اشتغال‌زاترین بخش این حوزه است، متاسفانه از گردش مالی کمتری نسبت به ساخت یک برج تجاری و یا یک راسته بازار برخوردار است. واقعا این همه سختگیری و تدوین شروط دست و پا گیر برای دستیابی کارگزاران غالبا کم درآمد سینما به یک معافیت قانونی، لازم است؟ سالها در رسانه‌ها و نامه نگاری‌ها و جلسات کار-گروه توضیح دادیم که ماهیت اکثر فعالیت‌های سینمایی، به استثنای معدودی، منطبق با شرایط مندرج در بند ج مودیان است که کارهایشان فردی و فصلی است و دوره‌های بیکاری شان چند برابر دوره‌های کوتاه مدتی است که در پروژه‌ای مشغول می‌شون گفته‌ایم که این عوامل حقیقتا امکان ثبت و ارائه دفاتر مالی را ندارند، اما هنوز موفق به اقناع همه کارشناسان سازمان نشده، یک آیین نامه پیچیده‌تر جلوی ما گذاشته‌اند که عزا گرفته‌ایم برای تفهیم آن به اعضای‌مان چه کنیم! تازه داشتیم یاد می‌گرفتیم که مشمولین بند "ب" به حق یا ناحق (وعمدتا ناحق) باید دفاتر درآمد و هزینه پلمب شده داشته باشند و ارائه اظهارنامه برای این گروه شرطی لازم اما ناکافی است. حالا اگر درست فهمیده باشم می‌گویند هرسه گروه درصورت گردش مالی رقمی به بالا در سال، باید دفاتر روزنامه و کل داشته باشند! این حکم معنایش در سینما این میشود که اگر همای بخت بر شانه عضوی از اعضای سینما نشست و مثلا بعد از چند سال بیکاری و کم کاری قراردادهایی بست که مجموع رقمشان به عدد X می رسد باید یک حسابدار و مشاور مالیاتی هم استخدام کند تا برایش دفاتر روزنامه و کل بنویسند، آنهم از نوع رد-نشدنی. بقول قدیمی‌ها "صنار جیگر و سفره قلمکار".
در سینما خیلی از همکاری‌ها، دوستانه و بدون دستمزد یا دستمزد واقعی انجام میشود، خیلی‌ها مبلغ قراردادشان طی چندسال وصول میشود، خیلی‌ها پروژه شان نیمه کاره متوقف می شود، اما سینماگر طبق این ضوابط جدید باید دفاتر روزنامه و کل‌اش را همچنان مجدانه تنظیم کند و عندالمطالبه به حوزه ارائه کند. آخر چطور میشود مثلا از یک دستیار صحنه، یک دستیار فیلمبردار، یک صدابردار و... که اگر سر کار باشد در خیابان و بیابان سرگردان است و اگر کار نداشته باشد کنج خانه زانو به بغل نشسته، خواست که دفاتر مالی هم داشته باشد؟
تازه سفارش دفاتر مالی روزنامه و کل را هم مودی باید از طریق اینترنت انجام بدهد. وجدانا چند درصد از مردم ایران دسترسی یا دانش استفاده از خدمات اینترنتی با سرعتی مناسب عبور از لابیرنت سفارش دفاتر مالی دارند؟
قابل پیش بینی است که در سالهای آینده تعداد مودیانی که دفتر ندارند یا دفاترشان رد میشود و علی الراس می‌شوند تا مالیاتی که هیچ تناسبی با میزان درآمدشان ندارد را بدهکار شوند، چه حجمی از پرونده‌های تلمبار شده در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را به سینماگران اختصاص دهد.
در همه جای دنیا شرایط محاسبه و پرداخت تدریجی مالیات را سال به سال آسان‌تر و شفاف تر کرده‌اند، معاف‌هایشان هم اینهمه جور نمی‌کشند و درچارچوب سیستمی ساده و کوتاه، از معافیتشان بهره‌مند می‌شوند؛ آنوقت ما که هنوز جمیعا دوره سیاه مشق نویسی را طی می‌کنیم، در بزنگاه امتحان مالیات، مدام تجدید و مردود می شویم. این تناقض میان مودیِ معاف با احکام سنگین علی الراسی و جریمه‌هایش برای همان مودی ... را چه کسی باید از میان بردارد؟ آیا جرم نداشتن دفتر (که در لازم بودنش هم بحث داریم) با تعیین یک جریمه مناسب قابل حل نیست؟
باعث شرمندگی خودمان است که باید مدام در عرصه رسانه‌ها به اطلاع مسئولین و ملت برسانیم که صنعت-هنر سینمای ایران، از نظر زیرساخت‌های تولیدی و بازده اقتصادی اوضاع خوبی ندارد و تولید کنندگان بخش خصوصی در این عرصه که عمدتا از افراد صاحب تخصص و تجربه تشکیل می‌شوند، در مسیر فعالیت خود و اشتغال‌زایی برای همکارانشان، با موانع بسیاری از جمله عدم امنیت بازار، ریسک بالای سرمایه گذاری، سختگیری‌های دائم التزاید ممیزی، فقدان ابزارهای تولیدی و تبلیغاتی و...مواجه‌اند؛ و چنانچه فشارهای روانی و مالی ناشی از تعلیق معافیت مالیاتی‌شان نیز مزید بر علت شود و آنها را بیش از پیش از تولید منصرف سازد، چیزی نمی‌گذرد که عرصه تولیدات فرهنگی- هنری صرفا در انحصار دولت و یا بنگاه‌های سرمایه گذاری غیرسینمایی قرار می گیرد. در حال حاضر حتی در برخی از مراحل تولید؛ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز (برخلاف فلسفه این مالیات که باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود) برعهده تولید کننده قرار می‌گیرد. از یکسو ملاحظه شرایط مالی تماشاگران که برای پرداخت همین بهای بلیت هم دچار فشار هستند نمی‌گذارد که مالیات بر ارزش افزوده به بهای بلیت سینما اضافه و از آنها اخذ و به دولت پرداخت شود، از سوی دیگر تهیه کننده و سرمایه گذاران باید این مالیات را هم به جرم تولید و اشتغال زایی، مازاد بر سایر ضررها متقبل شوند.
به هرحال آنچه در عمل دارد اتفاق می‌افتد چنان در تضاد با روح و فلسفه معافیت مالیاتی در عرصه هنر و فیلمسازی است. اگر از من بپرسند ترجیح می دهم ضریبی واحد و مناسب و معقول برای کل فعالیت‌های سینمایی تعیین شود و عطای این معافیت به لقای آن بخشیده شود. منظورم از ضریب واحد و مناسب و معقول، رقمی معادل حداکثر نیم درصد از محل درآمدهای هر مودی است، که هم محاسبه آن دفتر و حسابدار نخواهد و هم پرداخت آن در ارتباط با واقعیت‌های این فعالیت، توجیه داشته باشد. این نرخ در شرایطی که مثلا ضریب معاملات در بازار آهن در کشور ما (البته با محاسبه هر گرم وزن و ضایعات) 2/5 درصد از محل درآمدهاست، نه تنها کم نیست بلکه زیاد هم هست؛ ضمن آنکه سهم عوامل کم درآمد در پروژه ها نیز عملا برعهده تهیه کنندگان قرارمی گیرد. با همه این اوصاف هرچه باشد از اینهمه دلهره و دردسر و زحمت برای سینماگر و سازمان امورمالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف، خلاصمان می کند. واقعا معقول نیست که نمایندگان خانه سینما (آقایان شایسته، محمدی، واجد سمیعی و بنده) و نمایندگان سازمان و قوه قضاییه در هیئت‌ها، هرکدام هفته‌ای چند روز30-40 هزارتومان هزینه رفت وآمد به اداره هیئت‌های حل اختلاف کنیم تا مثلا یک مالیات7 یا 10 هزارتومانی تایید یا رفع تعرض شود.
اگر اعتقاد راسخی در دولت و مجلس نسبت به معافیت مالیاتی سینماگران و هنرمندان وجود دارد و با توجه به مشکلاتی که برای جامعه هنرمندان کشور در این زمینه پیش آمده، می‌توان درخواست کرد سازمان امورمالیاتی و وزارت متبوعه آن، با ارائه طرحی به هیئت دولت، عطف به معافیت مالیاتی مندرج در بند ل ماده 139 ق.م.م ، شرایطی را فراهم کند که طی آن، پرونده‌های مالیاتی مودیان هنری-فرهنگی از سال 92 به قبل و یا پرونده‌های حاوی احکامی با ارقامی از یک عدد فرضی (مثلا 500هزارتومان) به پایین، مورد بخشودگی قرار گیرند. این بخشودگی با توجه به تعداد کم مودیان سینمایی و هنری رقم قابل اعتنایی برای هیچ دولتی نیست و توجیه کافی برای پیگیری های هزینه افزا ندارد.
فقط امیدوارم اگر اتفاقی می‌افتد مطلقا شبیه کارهای نمایشی و تبلیغاتی دولت قبل و شورایعالی سینمایش نباشد که معافیت بی‌قید و شرط سینماگران را با تیترهای بی محتوا توی بوق و کرنا کردند و تنها تاثیرشان این بود که در حال حاضر چند صد مودی سینمایی بدون دفتر و اظهارنامه در هیئت‌های حل اختلاف سرگردانند. دولت آقای روحانی بیش از هر نهاد دیگری مطلع است که صنعت سینما در سالهای اخیر در رکود به سر برده و با زیان‌های انباشته‌ای مواجه شده که حتی فروش دلگرم کننده بهار امسال نیز نمی‌تواند واقعیت‌های اقتصادی آن را در ابعادی فراگیر تغییر دهد. بیکاری و کم کاری فاحش سینماگران، کافی نبودن آمار تولیدات، واگذاری مخاطبان انواع شبکه‌های نمایش خانگی(بخصوص تلویزیون)، به کانال های ماهواره‌ای، همگی حاکی از آنست که سینما برای خروج از شرایطی که دارد، نیازمند بازنگری دولت در قوانینی است که با عنایت به ماهیت و تاثیرات اجتماعی این فعالیت باید روزآمد شوند.
دستاوردهای کارگروه مالیاتی تاکنون چه بوده است؟
از بدو تشکیل این کارگروه تاکنون طی جلسات متعدد با مدیران و ریاست‌های وقت سازمان امور مالیاتی،موفق شدیم مواردی چون تقلیل ضرایب سینماگران، لزوم اختصاص یک حوزه تخصصی مالیاتی به سینماگران و تجمیع همه مودیان سینمایی در آن حوزه، فراهم ساختن شرایط حضور نماینده صنف در هیئت‌های مختلف حل اختلاف مالیاتی و معافیت کلیه فعالیت‌های سینمایی (و سایر رشته های هنری) را مورد پیگیری قرار داده و نتایج موثری را برای خانواده فرهنگ و هنر کسب کنیم. در ترکیب اولیه این کار-گروه، بزرگانی چون مرحوم دکتر سمیعی، جناب فلاح میرزایی، مهدیزاده، متین و چند تن دیگر از مدیران عالی‌رتبه سازمان امورمالیاتی حضور داشتند که طی جلسات متعدد و پس از استماع توضیحات ما بعنوان نمایندگان صنوف سینمایی، فضای مناسبی برای حصول دستاوردهای فوق فراهم ساختند.
این کار-گروه که با حضور جناب آقایان علیزاده اهوازی(مشاور اجرایی رئیس مالیاتهای شهر تهران)، فلاح میرزایی(مشاورمالیاتی معاونت سینمایی وزارت ارشاد)،حیدری خلیلی(مشاور اجرایی رئیس سازمان سینمایی)و اینجانب بعنوان نماینده "خانه سینما"، بلافاصله پس از بازگشایی خانه سینما در دولت جناب آقای روحانی، فعالیت خود را مجددا آغاز کرد، در ادامه تعاملات گذشته همچنان در صدد حل مشکلات زیربنایی مالیات سینماگران است. در دیداری که با جناب تقوی نژاد ریاست جدید سازمان امورمالیاتی داشتیم نیز قرارشد این کارگروه فعالیت خودرا مجدانه تر ادامه دهد.
به یمن تداوم ارتباط و همکاری خانه سینما با مسئولان ذیربط در سازمان امور مالیاتی، خوشبختانه امروز به جایی رسیده‌ایم که کارشناسان سازمان و قوه قضاییه در هیات‌های حل اختلاف، بمراتب بیش از گذشته با واقعیت‌های فعالیت در سینما آشنا شده‌اند و معمولا مباحث در این هیات‌ها بی نیاز از توضیحات اولیه به نتیجه می‌رسد. در حال حاضر کارشناسانی در هیات‌های حل اختلاف هستند که بهتر از خود سینماگران، شرایط آنها را درک و توصیف می‌کنند. کاش سازمان امور مالیاتی صحت و سقم صحبت های ما را از آنان جویا شود.
مشکلات گذشته در پراکندگی پرونده‌های سینمایی در حوزه‌ها با تجمیع آنها در حوزه مرکز (میدان شعاع) خیلی کمتر شده اما همچنان معدودی پرونده سینمایی هستند که بخاطر نشانی محل سکونت مودی، در حوزه‌های دیگر بررسی می‌شوند. درحالیکه منطقی‌تر آن است که هرسینماگری در هرنقطه‌ای از این تهران بزرگ، وقتی حوزه‌ای تخصصی برای سینما تشکیل شده، به آنجا مراجعه کند که کارشناسانش دیگر می‌دانند در سینما کدام ارقام معنای درآمد می‌دهند و می دانند که نبض این صنعت را نمی توان صرفا روی مچ ارقام غلو شده فروش چند فیلم و یا افسانه دستمزدهای معدودی از بازیگران گرفت و درک می کنند که براساس همین واقعیت‌هاست که قانون معافیت برای این فعالیت به تصویب رسیده است.
در سال گذشته نیز برای اولین‌بار توانستیم در کمیسیون تعیین ضرایب در سازمان امور مالیاتی شرکت کنیم. بنده و آقایان حیدری خلیلی، همایون اسعدیان و رضا کیانیان درباره تک تک مشاغل سینمایی توضیح دادیم که ذات فعالیتشان چیست؟! خوشبختانه تا حد قابل توجهی موفق شدیم ضرایب نجومی سی، چهل و شصت درصدی سینماگران را که معلوم نبود بر چه اساس و اصولی اتخاذ شده، تقلیل دهیم. البته همچنان ضرایب برخی مشاغل سینمایی با واقعیت‌های اشتغال و درآمدزایی آنها فاصله دارد، اما بهرحال یک گام به جلو برداشته شده. حالا بزرگترین مشکل ما اصلاح تعاریف برخی مشاغل سینمایی است که در بند ب قرار دارند و پرونده‌هایشان در هیئت‌ها مورد بررسی قرار می گیرد و شرط ارائه دفاتر مالی پلمب شده برایشان مطرح میشود. بعضی از آنها که در گروه "ب" قرار دارند در واقع هیچ تفاوتی با مودیان بند "ج" ندارند و نوع فعالیتشان عینا مانند آنهاست. این طلسم ب و ج از لحظه تنظیم اظهارنامه شروع می شود و تا هیات‌های حل اختلاف ادامه می یابد. واقعا حیرت و هراسی که در چهره برخی از این مودیان در هیئت‌ها می بینیم که تازه متوجه می‌شوند چون دفاتر مالی نداشته اند باید مالیات بدهند، از یادمان نمی رود. اخیرا یک جدول کارشناسی شده حاوی کلیه مشاغل سینمایی با بندهای پیشنهادی درمورد هرکدام به مدیریت فنی سازمان داده‌ایم که امیدوارم دوستان بپذیرند و حق بدهند که تشخیص مشترک خانه سینما و وزارت ارشاد درمورد این مشاغل، تشخیصی واردتر از آنست که توسط کارشناسان خودشان انجام شده است. مثلا فیلمبرداری که برای هر فیلم به استخدام یک تهیه کننده در می آید و با تجهیزاتی که تهیه کننده اجاره می کند کارش را انجام می دهد، با صاحب یک استودیوی فیلمبرداری که دارای استودیو و تجهییزات فیلمبرداری است تفاوت زیادی دارد و نمی شود که هردوی آنها را بند ب تلقی کرد.
در راستای همین مباحث مطرح کردیم که هر پروژه‌ای یک تهیه‌کننده دارد که نهایتا تمام عملیات مالی آن پروژه در دفاترش نگهداری میشود، اینکه مدیر تولید و یا مدیر تدارکات آن پروژه نیز جزو بند ب و مکلف به نگهداری دفاتر مالی شوند منطقی نیست. گاهی یک پروژه چند مدیر تولید یا مدیر تدارکات عوض می‌کند، گاهی یک پروژه بیش از یک مدیر تولید یا مدیر تدارکات استخدام می کند، وقتی خود تهیه کننده قراردادها را منعقد می‌کند و حساب و کتاب تولیدش را نگه می دارد، دیگر لازم نیست که افراد تحت استخدامش نیز در اظهارنامه‌ها یا پرونده‌های شخصی مالیاتی شان بجز دستمزد خود دفاتر مالی ارائه کنند. من بعنوان یک تهیه‌کننده این را می‌گویم که این مسئولیت و رعایت تکالیف بند "ب" صرفا بر عهده ماست و باید کفایت کند. تصور اشتباهی از کلمه مدیر در این ماجرا وجود دارد. دوستان سازمان مالیاتی حتی اگر به قوانین وزارت کار درمورد ثبت صنوف سینمایی هم مراجعه کنند متوجه می‌شوند که مدیران تولید و مدیران تدارکات جزو صنوف کارفرمایی قلمداد نشده اند. نمی‌شود که در برابر سازمان مالیاتی وظایفشان با استانداردی دوگانه تعریف شود. همینطور درباره تدوینگران، صدابرداران و صداگزاران و چند صنف دیگر می توان همینگونه استدلال کرد. این عوامل هیچکدام محل کار ثابتی ندارند. گاهی فواصل بیکاری شان به سه سال و چهار سال می کشد، چه لزومی دارد که دفتر مالی هم بنویسند؟!
وقتی یک معافیتی، بعنوان حمایت از فعالیت گروهی به هر دلیلی اعلام میشود و بعد ضوابط اجرایی این حمایت را از آنان دریغ می دارد، در وهله اول مشکل به سازمانی برمی‌گردد که ضوابطش با واقع بینی تدوین نشده . انبوهی از پرونده‌هایی که باید در هیئت‌های حل اختلاف مطرح شوند سند اثبات همین حرف هستند. مگر می شود یک قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن چنان بر ضد هم عمل کنند که این همه شکایت در نوبت بررسی داشته باشد؟
همه مودیان سینمایی و هنری با این پرسش ساده به هیئت می آیند که "مگر ما معاف نیستیم؟!!" مدیریتهای فنی در سازمان امورمالیاتی باید کاری کنند که ضوابطشان اجرایی شان، با روح و فلسفه معافیت مالیاتی برای یک فعالیت، همخوانی داشته باشد و بتوان پاسخ سئال های ساده را با جواب های ساده داد.
پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست؟
یا سازمان امورمالیاتی در یک رویکرد جدید برای ساماندهی به این وضعیت پیچیده، با اصلاح ضوابط دست و پاگیری که به راحتی یک مودی معاف را بی اعتنا به کم کاری و بیکاری‌های متناوبش و یا رکود تولیدش علی الراس می‌کند، کاری کند و از این جماعت بی‌اعتنا به عقل معاش که حتی هنوز نمی داند "مودی" چه معنایی دارد، توقع نداشته باشد که همه ماده‌ها و تبصره‌های مندرج در کتب قوانین مالیاتی را بخواند و بداند؛ یا همانطور که قبلا هم گفتم برای همه صنوف سینمایی فارغ از ب و ج و 1 و 2 ، یک ضریب واحد و یکسان مالیاتی که معقول و متناسب با واقعیت این باصطلاح هنر-صنعت باشد(همان نیم درصد که اشاره شد) تعریف و اجرا کند. اکثر تهیه‌کنندگان حاضرند، این مالیات را راسا و نیابتا از سوی عوامل‌شان بر اساس قراردادهای منعقده بپردازند و خود و کل گروهشان را از دردسرهای مربوط به اخذ استعلام معافیت برای هر پروژه، ارائه اظهارنامه، نگهداری دفاترمالی و...خلاص کنند تا با فکری آزادتر به کار اصلی شان بپردازند.
طبق اطلاع رسانی که در این سالها داشته‌اید همه هنرمندان از پر کردن اظهارنامه مطلع شده‌اند؟
ما به گونه‌ای از طریق سایت‌ها و پیامک‌ها اطلاع رسانی کرده‌ایم که علاوه بر بیلبوردهای خود سازمان مالیاتی در خیابانها، امر ابلاغ محقق شده باشد؛ اما همانطور که گفتم هنوز تعدادی از سینماگران و هنرمندان هستند که نمی‌دانند حتی در سالهای بیکاری هم باید اظهارنامه بدهند. این کوتاهی یا به همین تصور کلی آنها از معافیت بی‌قید و شرط شان بر می‌گردد و یا ناشی از عدم ارتباط مستمر با صنف شان است. اما اینکه پر کردن اظهارنامه نیز سال به سال پیچیده‌تر میشود، بیتاثیر در انصراف برخی از مودیان نیست.
با توجه به شرایطی که توضیح دادید فکر می‌کنید کدام اقدام عاجل می‌تواند برای ساماندهی به وضعیت موجود در اولویت قرار گیرد؟
خوشبختانه مشکلاتی که ذکر شد برای برخی مدیران ارشد سازمان امورمالیاتی هم روشن شده است و امیدوارم بزودی آییننامههای اجرایی بهتری در سازمان امور مالیاتی تدوین و درهیئت دولت مطرح و تصویب شود. از سویی دیگر امیدواریم با حمایت جناب تقوی‌نژاد در تعریف و طبقه بندی مشاغل سینمایی و یا ضریب‌های مرتبط با آنها، نظرات کارشناسی خانه سینما و وزارت ارشاد بیشتر بعنوان مبنای تصمیمات و تغییرات مورد توجه قرار گیرد و بخصوص تکلیف بندهای ب و ج سینماگران بر اساس فهرست ارسال شده زودتر مشخص شود.
ضمنا امیدوارم سازمان صدا و سیما و معاونت‌های هنری و انتشاراتی در وزارت ارشاد نیز مثل معاونت سینمایی و خانه سینما نسبت به وضعیت اعضای خود، احساس مسئولیت بیشتری کنند و در اطلاع رسانی و حل مشکلات مالیاتی آنها فعال‌تر عمل کنند. در حال حاضر، نمایندگان خانه سینما به خاطر مشابهت‌های موجود در انواع فعالیت‌های هنری و به احترام هنرمندان عرصه های تئاتر و موسیقی و انتشارات و تجسمی، در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی آنان نیز شرکت می‌کنند و سایت مالیاتی خانه سینما نیز آمادگی دارد تا به این مودیان نیز در پر کردن اظهارنامه‌هایشان کمک کند؛ اما بهرحال ظرفیت خانه سینما برای اینگونه خدمات صنفی محدود است و لازمست مدیریتهای مذکور نیز قدم به میدان خدمت بگذارند.
سخن آخر ؟
یک نگرانی در بین سینماگران وجود دارد که همه باید کمک کنند تا از بین برود، بیشتر سینماگران نگران این هستند که حتی اگر به اصلی‌ترین تکلیف قانونی شان (ارائه بموقع اظهارنامه) عمل کنند، همچنان مشمول معافیت مالیاتی نشده و موظف به پرداخت مالیاتهای ناروا شوند.
این نگرانی که با بحث پیچیده دفاتر مالی افزایش می‌یابد، صرفا از طریق یک بازنگری مشفقانه و تسهیل در امورمالیاتی سینماگران از سوی سازمان مرتفع میشود.
سینماگران قانونمند مایل هستند که بعنوان گروهی مرجع در جامعه نه تنها خود به وظایفشان عمل کنند بلکه در گسترش فرهنگ مالیات در جامعه نیز موثر باشند. این اتفاق در شرایطی که خودشان در استیصال و سردرگمی گرفتار باشند، محقق نخواهد شد. تکرار می کنم سینماگران و سایر هنرمندان ایرانی، اگر اهل حساب و کتاب بودند، حتما شغل دیگری داشتند؛ خوبست آنها را درک و مراعات کرد.